عمليات خصخصة شركات بالقطاع العام لم تكن كلها ناجحة
قضت محكمة طنطا بمصر بسجن مستثمر سعودي واثنين من مساعديه عامين وتغريمهم لصالح عمال شركة طنطا للكتان بتهمة إغلاق الشركة التي اشتراها المستثمر السعودي وتسريح عمالها.
ويطرح صدور الحكم تساؤلات عما إذا كانت مصر ستراجع سياساتها بشأن الخصخصة بالنظر إلى تجاوزات اقترفها مستثمرون تجاه العمال أو بيع أصول الشركات.
وقال مؤسس حركة "لا لبيع مصر" يحيى حسين إن الحكومة تحركت فقط حين خالف المستثمر قانون العمل في ما يتعلق بحقوق العمال، وليس لأنه أراد تصفية الشركة وبيع أصولها كما فعل كثيرون غيره.
محاسبة المفرّطين
وأضاف حسين أنه إذا كانت الحكومة تريد فعلا مراجعة حقيقية لبرنامج الخصخصة, فعليها أن تحاسب من أخطؤوا في حق الشعب المصري ببيع الشركات بثمن بخس.
فعلى سبيل المثال, بيعت شركة طنطا للكتان, التي صدر الحكم لصالح عمالها ضد المستثمر السعودي، بنحو 83 مليون جنيه (14.6 مليون دولار) تُسدد على ثلاثة أقساط رغم أنها تمتلك أراضي تقدر بنحو مليار جنيه (176 مليون دولار)، فضلا عن تسعة مصانع.
واعتبر مؤسس حركة "لا لبيع مصر" أن الحكومة باعت بعقود معيبة، وتركت المستثمرين الجدد سواء كانوا مصريين أو أجانب يعبثون بحقوق العمال وأصول الشركات.
ولا يتوقع حسين أن تغير الحكومة سياساتها تجاه الخصخصة لأن ما تبقى من شركات مثقل بالديون، ويرى أن التغيير الوحيد الحاصل في سياسة الحكومة يكمن في تخليها عن فكرة البيع لمستثمر إستراتيجي، ولجوئها لبيع خطوط إنتاج أو البيع من خلال البورصة.
سياسي لا حقوقي
من جهته, يرى النائب البرلماني وعضو لجنة القوى العاملة صابر أبو الفتوح أن مقاضاة الحكومة المستثمر السعودي تعبر عن توجه سياسي لا حقوقي، لأن المحكوم عليه تعمد إهانة الحكومة المصرية ووزيرة القوى العاملة فيها.
ثم إن الضغوط التي مارسها العمال من خلال إضرابهم لنحو ستة أشهر، قضوا أربعة منها على رصيف البرلمان، أحرجت الحكومة وجعلتها تتخذ هذه الخطوة تجاه المستثمر السعودي.
وحول تداعيات الحكم على سياسة الخصخصة بمصر، أوضح أبو الفتوح أن البنك الدولي أوصى في تقرير للحكومة بأهمية مراجعة برنامج الخصخصة، وهو ما دعا الحكومة للانصراف عن فكرة البيع لمستثمر إستراتيجي.
وأضاف أن الحكومة لم تتصرف تجاه كافة المخالفين لعقود شراء الشركات العامة مثلما تصرفت مع المستثمر السعودي.
فهناك مثلا شركة "النوبارية" للهندسة الزراعية, وشركة "النيل" لحلج الأقطان، حيث تم تشريد العمال وإغلاق الشركات لكن الحكومة لم تحرك ساكنا.
وطالب أبو الفتوح الحكومة بوقفة جادة لمحاسبة كل المفرّطين في صفقات الشركات العامة، واسترجاع كافة الحقوق الخاصة بالدولة سواء على مستوى أصول الشركات أو حقوق العمال المهدرة منذ بدأ تطبيق برنامج الخصخصة.
تراجع حكومي
ويتفق معهما النائب البرلماني وعضو اللجنة الاقتصادية عزب مصطفى، إلا أنه يرى أن الحكومة منذ 2005 بدأت تتراجع بشكل كبير في تنفيذ برنامج الخصخصة خاصة بعد صفقتي عمر أفندي وسيد للأدوية اللتين فجرتا جدلا حادا في البرلمان وأثارتا الرأي العام.
وأشار أيضا إلى أثر الخسائر المترتبة عن تنفيذ الخصخصة في مصر اقتصاديا واجتماعيا، فقد زادت البطالة، وتراجعت حركة الإنتاج وبات هناك اعتماد على استيراد العديد من السلع.
وأرجع مصطفى تباطؤ برنامج الخصخصة إلى عامل آخر يكمن في أن المتبقي من شركات القطاع العام لا يثير طمع المستثمرين بعمليات الخصخصة.
تعليق
ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فوالله لم ولن يتغير هذا الحال الا ان يفيق الشعب المصرى من غفلته وسكوته عن حقه وعن الذين يسرقون قوته ما يتعلق بحقوق العمال،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق